به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

ثبت نام داوطلبان نمایندگی مجلس، از ۱۹ آذر آغاز می‌شود

تاریخ انتشار: ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۱۲۲۹۶

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، متن کامل این اطلاعیه به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم
وزارت کشور
ستاد انتخابات کشور
اطلاعیه شماره (۱)
انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی
به آگاهی هم­ میهنان عزیز می­رساند با توکل به خداوند متعال و عنایات حضرت ولی­عصر (عج) انتخابات دوازدهمین دوره­ مجلس شورای اسلامی در روز جمعه مورخ ۱۱/ اسفند /۱۴۰۲ در سراسر کشور (۲۰۸ حوزه انتخابیه) برگزار می­شود:

در اجرای تبصره­ ۶ ماده­ ۲۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مراتب زیر اعلام می­گردد:

اول: ثبت نام از داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی در ساعات اداری روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۹ آغاز و تا روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۵ (جمعاً به مدت ۷ روز) ادامه می ­یابد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دوم: با استناد به ماده­ ۲۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی اشخاص زیر به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن محرومند:

الف ـ اشخاص زیر از داوطلب شدن در حوزه­های انتخابیه سراسر کشور محرومند مگر این که حداقل شش ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند:

۱- رئیس جمهور و معاونین و مشاورین وی.
۲- دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و معاونین وی.
۳- مشاورین معاونین رئیس جمهور.
۴- رؤسای دفاتر سران سه قوه.
۵- وزرا و سرپرستان وزارتخانه ها.
۶- معاونین و مشاورین وزرا.
۷- مـدیران­ کل و سرپرستان ادارات کل وزارتخانه ­ها و مدیران­ کل حوزه وزارتی و رؤسای دفاتر وزرا.
۸- اعضای شورای نگهبان و هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات.
۹- رئیس قوه قضائیه و معاونین و مشاورین وی.
۱۰- رئیس دیوان عالی کشور و معاونین و مشاورین وی.
۱۱- دادستان کل کشور و معاونین و مشاورین وی.
۱۲- رئیس دیوان عدالت اداری و معاونین و مشاورین وی.
۱۳- رئیس سازمان بازرسی کل کشور و معاونین و مشاورین وی.
۱۴- رؤسا و سرپرستان سازمان­ها و ادارات کل و ادارات عقیدتی سیاسی نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران و جانشینان و معاونین آنان در سراسر کشور.
۱۵- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و معاونین وی.
۱۶- رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و معاونین وی.
۱۷- استانداران.
۱۸- معاونین و مشاورین استانداران.
۱۹- فرمانداران.
۲۰- بخشداران.
۲۱- شهرداران و رؤسای مناطق شهرداری.
۲۲- رؤسا و سرپرستان سازمان­های دولتی.
۲۳- رئیس دانشگاه آزاد اسلامی.
۲۴- اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل بانک­ها.
۲۵- اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل شرکت­های دولتی و وابسته به دولت که حیطه وظایف و اختیارات آن‌ها به کل کشور تسرّی دارد.
۲۶- رئیس کل بانک مرکزی ایران و معاونین و مشاورین وی.
۲۷- رؤسـا و سـرپرستـان بنیاد‌های (مستضعفان، شهید، ۱۵ خرداد، مسکن)، کمیته امداد امام خمینی (ره)، نهضت سوادآموزی، سازمان تبلیغات اسلامی، دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی و رؤسای اتاق­های بازرگانی و صنایع و معادن و تعاون ایران، معاونین و مشاورین آنان.
۲۸- شاغلین در نیرو‌های مسلح و وزارت اطلاعات.
۲۹- اعضای شورای اسلامی شهرها.

ب ـ اشـخاص زیـر از داوطلـب شـدن در حـوزه­های انتخابیه قلمرو مأموریت خود محرومند مگر این که شش ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استـعفا نـموده و بـه هیـچ وجه در آن پست شاغل نباشند:

۱- ائمه جمعه دائمی.
۲-قضات شاغل در امر قضاء و رؤسای دادگستری شهرستان­ها و استان­ها.
۳- مدیران کل و سرپرستان دفاتر و ادارات کل استان­ها و معاونین آنان.
۴- مدیران کل و سرپرستان دفاتر و ادارات کل استانداری­ها و معاونین آنان.
۵- رؤسا و سرپرستان ادارات و سازمان­های­ دولتی و وابسته به دولت و معاونین آنان در استان و شهرستان.
۶- رؤسا و سرپرستان دانشگاه­ها و مؤسسات آموزش عالی اعم از دولتی و غیردولتی و رؤسا و سرپرستان واحد‌ها و شعب آن­ها.
۷- اعضای هـیأت مـدیـره و مـدیـران عـامـل شـرکت­هـای دولـتی و وابـسته به دولت در استان و شهرستان.
۸- سرپرستان مناطق و رؤسای شعب بانک­ها در استان و شهرستان.
۹- سرپرستان دفاتر سازمان تبلیغات اسلامی در مرکز استان و شهرستان.
۱۰- مدیران مراکز صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
۱۱- اعضاء شورا‌های اسلامی روستا.
۱۲- رؤسای اتاق­های بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی و روسای اتاق­های اصناف و تعاون در استان.

ج ـ اعضای هیأت­های اجرائی و ناظرین شورای نگهبان در حوزه­ی انتخابیه تحت مسئولیت خود.

سوم: به موجب تبصره۱ این ماده، کلیه­ مقامات دارای عناوین همطراز با عناوین مذکور در بند‌های «الف و ب» مشمول این ماده می­باشند. تشخیص همطرازی، با سازمان امور اداری و استخدامی کشور است. طبق تبصره­ ۵ این ماده، هر یک از مسئولین استانی و شهرستانی نظیر رئیس ستاد اقامه نماز و رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر، مشمول حکم فوق می­گردند.

پنجم: بر اساس تبصره ۲ این ماده کسانی که طبق قوانین استخدامی و یا تعهد خدمت، استعفای آنان منوط به پذیرش آن از سوی مسئولین مربوطه باشد، قبول استعفا شرط است. استعفای پرسنل نیرو‌های مسلح نیز منوط به قبول فرماندهی کل قوا می­باشد.

ششم: بر اساس تبصره ۳ این ماده کلیه­ اشخاصی که داوطلب نمایندگی مجلس شورای اسلامی بوده و مشمول موضوع ماده­ی ۲۹ قانون می­باشند، می­بایست به هنگام ثبت نام، گواهی رسمی مبنی بر قبول استعفا و عدم اشتغال خود در پست و مقام و مشاغل یاد شده را ارائه نمایند. قبول استعفا بعد از مدت تعیین شده جهت ثبت­نام و اعلام داوطلبی انتخابات مجلس شورای اسلامی مورد پذیرش مراکز ثبت نام نخواهد بود.

هفتم: اشخاص و مقامات همطراز با عناوین مذکور در ماده ۲۹ قانون، بنا بر اعلام نظر سازمان اداری و استخدامی کشور، طی اطلاعیه شماره (۲) به آگاهی عموم خواهد رسید.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: معاونین و مشاورین جمهوری اسلامی ایران مجلس شورای اسلامی استان و شهرستان ادارات کل ۲۹ قانون

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۱۲۲۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

◄ تعیین حق توقف کامیون ها وظیفه سازمان راهداری است/ محکومیت شورای عالی هماهنگی ترابری

تین نیوز

رانندگان کامیون به تازگی رای دیوان عدالت اداری را بازنشر کرده اند که طی آن مشخص می شود، تعیین حق توقف کامیون نمی تواند برعهده انجمن ها و کانون های صنفی باشد بلکه وظیفه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و لازم است این سازمان نسبت به تعیین حق توقف کامیون ها اقدام نماید.

به گزارش تین نیوز، موضوع این شکایت ابطال تبصره جز الف و تبصره جز ب بند 2 مصوبه نشست 165 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص ضوابط حق توقف وسایل نقلیه باربری جاده ای است.

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه ای به این شکایت توضیحانی داده است.

در نهایت رای دیوان عدالت اداری به شرح زیر صادر شده است:

اولا بر اساس ماده 2 آیین نامه ترکیب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و وظایف و اختیارات شورا مصوب 12 ، دی ماه 1353، که به بیان وظایف و اختیارات شورای مذکور پرداخته است: اختیاری مبنی بر مقررات گذاری در رابطه با مفاد مصوبه مورد شکایت ذکر نشده و بند ( ه ) ماده 2 آیین نامه صدر الذکر نیز صرفا بررسی و اظهار نظر در مورد پیشنهادهای مربوط به سیاست نرخ گذاری و خدمات ترابری را در صلاحیت شورای یاد شده قرارداده است و بر همین اساس تصویب مقرره مورد شکایت، در صلاحیت واضح آن نیست.

ثانیابا عنایت به این که در حقوق اداری، اصل بر عدم امکان تفویض اختیار توسط مقامات و مراجع اداری است و مراجع مذکور صرفا در برخی از موارد حق انجام آن را دارند، بنابراین تفویض اختیار مطابق تبصره مورد شکایت، توسط شورای عالی هماهنگی ترابری کشور به انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران و کانون عالی انجمن های صنفی حمل و نقل داخلی کالای کشور، مغایر با موازین حقوقی است .

ثالثا با توجه به این که بر اساس رای شماره 126 مورخ 1/4/1400 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که حکم مقرر در صورت جلسه شماره ... شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص نحوه تعیین حق توقف کانتینر، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و بر هیمن اساس ، نرخ گذاری و تعیین مقررات در این خصوص از صلاحیت شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج اعلام شده و مفاد رای مذکور نیز موید عدم صلاحیت شورای یاد شده در وضع مقرره مورد شکایت در این پرونده است. لذا تبصره جز الف و تبصره جز ب بند 2 مصوبه نشست 165 مورخ 10/12/1383 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده  88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

 

 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید